كشفت الهيئة العامة للعقار عن بدء مرحلة جديدة من مشروع التسجيل العيني للعقار، حيث ستنطلق الأعمال في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، لتشمل أكثر من 14 ألف قطعة عقارية موزعة على 20 حيًا، وذلك خلال الفترة من 27 يوليو حتى 23 أكتوبر 2025م (الموافق 2 صفر إلى 1 جمادى الأولى 1447هـ).

كما أعلنت الهيئة عن انطلاق أعمال التسجيل في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والتي ستبدأ في 24 أغسطس وتستمر حتى 27 نوفمبر 2025م (الموافق 1 ربيع الأول إلى 6 جمادى الآخرة 1447هـ).

تفاصيل الخبر

في إطار جهودها لتطوير قطاع عقارات السعودية وتعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة العامة للعقار أن المرحلة الحالية من مشروع التسجيل العيني للعقار تشمل مجموعة من الأحياء في المنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء، من بينها:

حي الريان، المثلث، الواحة، أحياء جامعة الملك فيصل (الأول، الثاني، الثالث)، منسوبي التعليم الأول، حي هجر، أجزاء من الحزام الأخضر، حي الدوحة، والمنطقة الغربية الزراعية، إضافة إلى المجيدية، الجوهرة، العاصمة، مجمع الدوائر الحكومية الثاني، العزيزية الثاني، السنيدية، منيفة، البستان، والمزروعية.

أما في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، فتشمل المرحلة الحالية من التسجيل العيني للعقار جزءًا من حي الشاطئ وجزءًا من حي الأندلس، وأوضحت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء جاء بناءً على معايير مدروسة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تدريجيًا عن المزيد من المواقع التي ستدخل ضمن خطة السجل العيني على مستوى المملكة.

قد يهمك ايضًا:

الهيئة العامة للعقار تُعلن إطلاق النسخة الثانية من ملتقى الوساطة العقارية في 20 يوليو

طريقة التسجيل

وأكدت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء سيكون متاحًا إلكترونيًا عبر منصة السجل العقاري أو من خلال مراكز الخدمة المخصصة لذلك، مشددة على ضرورة وجود صك ملكية نظامي ومكتمل حتى تُقبل طلبات التسجيل العيني للعقار.

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه الأحياء إلى التأكد من صحة وثائق الملكية واستيفائها للمتطلبات، استعدادًا لبدء إجراءات التسجيل، كما أتاحت الهيئة خدمة الاستفسارات عبر قنواتها الرسمية أو من خلال الرقم الموحد 199002.

وبمجرد بدء عملية السجل العيني، سيُمنح كل عقار "رقم عقار" خاص به، بالإضافة إلى صك ملكية رقمي يحتوي على كافة البيانات الجيومكانية والتفاصيل المتعلقة بالعقار، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

ويأتي هذا ضمن أهداف الهيئة لتعزيز استدامة القطاع العقاري ورفع مستوى الثقة به من خلال توفير نظام موثوق وحديث لتوثيق الملكيات العقارية.