يشهد القطاع العقاري في السعودية تحولات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث أظهر مؤشر التضخم العقاري ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة تكلفة الإيجار الشهري في العديد من المناطق، لاسيما في المدن الرئيسية، وقد ساهم هذا الارتفاع في إبراز الفجوة بين العرض والطلب في السكن، ما أدى إلى مزيد من الضغط على السوق.

وفي الوقت نفسه، تتزايد حركة البحث عن عقارات تجارية للإيجار في السعودية مدفوعة بنمو الأنشطة الاقتصادية، وهو ما ينعكس على تحركات الأسعار في القطاع العقاري بشكل عام، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية بوتيرة متفاوتة بحسب الموقع ونوع العقار.

نسبة ارتفاع مؤشر التضخم العقاري في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.2% خلال شهر مايو 2025، مدفوعًا بارتفاعات كبيرة في أسعار الإيجارات السكنية، خاصة في فئة الفلل والوحدات السكنية المستأجرة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز شهد أعلى زيادة سنوية بنسبة 6.8%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.1%، وعلى وجه الخصوص إيجارات الفلل التي قفزت بنسبة 7.1%، وهو ما يعد من أبرز العوامل التي أثرت على التضخم.

من جهة أخرى، انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.8%، وهو ما ساهم نسبيًا في كبح جماح التضخم، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.6%، في وقت سجلت فيه تكاليف الكهرباء والمياه والصيانة المنزلية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.4%.

وتُعد هذه الزيادة امتدادًا لسلسلة من الارتفاعات التي تشهدها السوق العقارية، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على السكن مقابل معروض محدود، ما أدى إلى ارتفاع عام في تكلفة المعيشة في السعودية.

وتُراقب الجهات المختصة هذه المؤشرات بعناية، وسط مطالبات من المستهلكين بزيادة الرقابة على قطاع الإيجارات ودراسة سبل التخفيف على المواطنين من خلال سياسات دعم أو تنظيمات أكثر صرامة.