في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءته، طرحت وزارة البلديات والإسكان السعودية مسودة جديدة تستهدف معالجة ملف العقارات الشاغرة، وذلك عبر منصة "استطلاع" بهدف استقبال الملاحظات من المختصين قبل إقرارها بصيغتها النهائية، في خطوة تعكس توجهًا نحو صناعة قرارات أكثر شمولًا ومرونة.

تفاصيل الخبر

تتجه اللائحة المقترحة إلى تنظيم السوق العقارية عبر وضع إطار يعالج تحديات بقاء عدد من الأصول دون استغلال، وهو ما يؤثر بشكلٍ مباشر على توازن العرض والطلب، وتستهدف هذه الخطوة تحفيز مُلّاك العقارات التجارية والسكنية على تشغيل ممتلكاتهم بدل تركها شاغرة، للمساهمة في زيادة المعروض وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

وتشمل المسودة فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة داخل نطاقات جغرافية سيتم تحديدها لاحقًا وفق معايير فنية دقيقة، مع تحديد واضح للحالات التي يخضع فيها العقار لهذه الرسوم، ومن أبرزها بقاؤه دون إشغال لفترة زمنية محددة خلال العام، مع كونه جاهزًا للاستخدام أو قابلًا للإشغال.

كما تعالج اللائحة مسألة تعدد الملاك، حيث توزع الرسوم بينهم بحسب نسبة ملكية كل طرف، لضمان العدالة الالتزام المالي، إلى جانب ذلك تتضمن ضوابط للإفصاح عن حالة الإشغال، وآليات للتحقق، وتنظيم إصدار الفواتير وطرق السداد، إضافة إلى تحديد الحالات التي يمكن فيها تعليق تطبيق الرسوم.

وتؤكد هذه الخطوة سعي الجهات التنظيمية إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل المدن، وتحويل العقارات الشاغرة إلى عنصر نشط يسهم في دعم التوازن الاقتصادي وتعزيز استدامة القطاع.