أكدت الهيئة العامة للعقار أنّ التكنولوجيا تُسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التعاملات العقارية، ومع تقدم الحلول التقنية، أصبح حفظ الحقوق في هذه التعاملات ضرورة حتمية، إذ إن الأنظمة العقارية التقنية الحديثة تشكل دورًا حيويًا في توثيق الحقوق وحمايتها، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العقارية.

وأوضحت أنّ القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي والتعاملات التقنية العقارية التي تعتمد بشكل كبير على العقود الرقمية الموثقة، وتوفر ضمانات قانونية للأطراف حال وقوع نزاعات العقارية لا سمح الله، وأنها محمية من التزوير أو التلاعب، وقد خطت "الهيئة" خطوات جادة من خلال اعتماد عقد إيجار موحد من وزارة العدل واستخدامه سندًا تنفيذيًّا، وإتاحة توثيق عقد الوساطة العقارية إلكترونيًا وتسجيل واقعة إيجارية في حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد عبر منصة إيجار، مضيفةً إلى أنّ التكامل مع الأنظمة الوطنية، أتاح للمتعاملين التحقق من هويات الأطراف المتعاملة بشكل مؤتمت ودقيق بما يضمن أن التعاملات تتم مع أطراف موثوقة وأن العقارات المسجلة صحيحة ومطابقة للوائح، ويتيح هذا التكامل التحقق من الصكوك العقارية الإلكترونية، والسجلات التجارية، وبيانات العقار المراد استئجاره وهوية الوسيط العقاري.

وأشارت "الهيئة" إلى أنّ التقنيات العقارية توفر قنوات دفع إلكترونية آمنة وموثقة، تضمن توثيق وتسجيل جميع المعاملات المالية بين الأطراف بما يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية ويضمن حماية أموال الأطراف، ويمنع الاحتيال أو التلاعب في السجلات المالية، وحفظ مبلغ الضمان في محفظة إيجار وعدم الإلزام بسداد فواتير الخدمات خارج مدة العقد الإيجاري، وحساب قيمة الضريبة المضافة آليًّا وتوثيق حق الوسيط العقاري بالسعي، إضافةً إلى أن التقنية مكّنت المتعاملين من توثيق حالة العقار إلكترونيًا من خلال صور ومقاطع فيديو؛ مما يتيح للأطراف حفظ حقوقهم في حال حدوث أي تلفيات أو خلافات حول حالة العقار عند الاستلام أو التسليم.

وبيّنت أنّه بفضل التقدم التقني في القطاع العقاري؛ أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى المعروض العقاري من خلال منصات عقارية توفر بيئة آمنة للتواصل بين المشترين والبائعين والوسطاء، حيث تُلزم هذه المنصات الوسطاء بالإفصاح عن جميع تفاصيل العقارات بما في ذلك رخصهم ومعلومات الملكية، مما يحدّ من الاحتيال ويضمن حقوق جميع الأطراف، وأنه يمكن خلال توثيق جميع التعاملات والعقود بشكل رقمي حلّ النزاعات بشكل إلكتروني؛ مما يختصر الوقت والجهد ويعزز من الشفافية والمرونة من خلال منصة المركز السعودي للتحكيم العقاري.

يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار اختتمت أعمال القمة العالمية للبروبتك قبل أمس الاثنين 28 أكتوبر 2024م , بهدف مناقشة مستقبل التقنيات العقارية واستخداماتها، فهذه التقنيات العقارية هي إحدى الممكنات التي تقود القطاع العقاري لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل وتُعظّم الاستفادة القصوى من التَحوُّل الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، وتُسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وتأخذ القطاع العقاري نحو آفاق واسعة من فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لخلق مجتمعات سكنية حيوية ومستدامة.