ماذا تتضمن اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار وأين يسمح بالتملك
أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وكان من أبرزها الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير البيئة الاستثمارية العقارية ورفع كفاءة التشريعات المنظمة للقطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
وشملت القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري ما يلي:
- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
- اعتماد النطاقات الجغرافية المسموح لغير السعوديين بتملك العقارات فيها.
- تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتملك العقارات من قبل غير السعوديين.
- تنظيم آليات الترخيص والتسجيل الخاصة بعمليات التملك العقاري وفق الأنظمة المعتمدة.
- تعزيز جاذبية السوق العقارية السعودية أمام المستثمرين الأجانب.
- دعم تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة.
- تحقيق التوازن بين تنمية السوق العقارية والمحافظة على المصالح الوطنية.
- توفير إطار تنظيمي واضح يسهم في رفع مستوى الشفافية والثقة لدى المستثمرين.
- المساهمة في تنشيط المشاريع العقارية ودعم التنمية العمرانية المستدامة.
- دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية الجديدة في تنظيم عمليات التملك العقاري لغير السعوديين بصورة أكثر وضوحًا، بما يعزز من تنافسية السوق العقارية السعودية ويجعلها وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الإقليمية والعالمية خلال السنوات المقبلة.
