وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بتمديد فترة دراسة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في القطاع العقاري، خاصة في ظل النمو المتسارع في عقارات السعودية بشكل عام، وعقارات الرياض على وجه الخصوص.

تفاصيل الخبر

قد جاء هذا التوجيه استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شمولها لكافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية.

ويُبرز هذا التوجيه اهتمام القيادة الرشيدة بمبدأ الشفافية كمنهج راسخ في العمل الحكومي، مع الحرص على أن تراعي الدراسة المرتقبة حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يساهم في ترسيخ العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من التقلبات السوقية.

بالإضافة إلى تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في سوق عقارات السعودية، خصوصًا مع التوسع اللافت الذي تشهده عقارات الرياض خلال الفترة الأخيرة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

إجراءات لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الرياض

في نهاية مارس الماضي، وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين مصالح جميع الأطراف المعنية.

وشمل التوجيه تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة رصد ومراقبة أسعار العقارات في مدينة الرياض، وتقديم تقارير دورية تساهم في توجيه السياسات العقارية بشكل فعّال.

قد يهمك ايضًا:

قطاع عقارات السعودية المنطقة الشرقية يسجل نموًا لافتًا مع تجاوز المبيعات 9.7 مليار ريال في الربع الأول

خطوات عملية لمعالجة ارتفاع أسعار عقارات الرياض

يأتي هذا التوجيه ضمن حزمة من الإجراءات التي أمر بها ولي العهد لمعالجة الارتفاع الملحوظ في أسعار عقارات الرياض، حيث كلف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بواقع يتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويًا، على مدى السنوات الخمس القادمة، وذلك بما يتماشى مع حجم الطلب والعرض في السوق العقاري.

وقد تم تحديد سقف سعر المتر الواحد بما لا يتجاوز 1500 ريال، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا.

وتُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير سوق عقارات السعودية، وتحقيق التوازن السعري، وضمان توفير خيارات سكنية مناسبة للمواطنين في إطار رؤية المملكة 2030.

قد يهمك ايضًا:

أسعار الإيجارات في السعودية ترتفع في 12 مدينة وتواصل التراجع في 4 مدن أخرى خلال مايو

رفع الإيقاف عن التصرف بالأراضي في مواقع استراتيجية شمال الرياض

تضمنت الإجراءات الأخيرة التي وجّه بها ولي العهد رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من أراضي الرياض الواقعة في منطقة شمال العاصمة، ضمن خطوات تهدف إلى دعم التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على العقارات.

وشملت الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها:

المنطقة الأولى: تقع شمال الرياض، وتحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، وتبلغ مساحتها نحو 17 كيلومترًا مربعًا.
المنطقة الثانية: تقع شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، بمساحة تبلغ 16.2 كيلومتر مربع.

وتضاف هذه المساحات إلى المنطقتين اللتين تم رفع الإيقاف عنهما مؤخرًا بمساحة 48.28 كيلومتر مربع، ليصبح إجمالي الأراضي التي تم رفع الإيقاف عنها في مدينة الرياض 81.48 كيلومتر مربع، بحسب ما أُعلن رسميًا وبالاستناد إلى الخريطة المرافقة.