أصدرت "بروبرتي ميدل إيست"، المنصة الإعلامية الرائدة في أسواق العقارات بالشرق الأوسط، تقريرها السنوي الأول عن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية لعام 2024.

ويستعرض التقرير أداء السوق العقارية خلال العام المنصرم، مسلِّطًا الضوء على الطفرة التي شهدتها من حيث حجم الصفقات العقارية، التمويل العقاري، التشريعات التنظيمية، والفعاليات الكبرى التي عززت نمو القطاع، بالإضافة إلى تحليل أداء صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في سوق المال السعودية "تداول"، وأداء شركات التطوير العقاري المُدرجة في السوق.

وعكس التقرير أداءً استثنائيًّا للقطاع العقاري في المملكة خلال عام 2024؛ حيث شهد تحولاتٍ جوهريةً تدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية سجَّلت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الصفقات العقارية والمشاريع الجديدة، مدفوعةً بالإصلاحات التشريعية والمبادرات الحكومية الداعمة. أما سوق التمويل العقاري فقد شهد نموًّا غير مسبوق؛ ما يعكس ارتفاع الطلب على التمويل العقاري من قِبَل الأفراد والشركات.

وبحسب التقرير، فإن عام 2024 شهد تحوُّلاتٍ تنظيميةً رئيسيةً عززت جاذبية السوق العقارية السعودية؛ حيث أصدرت الهيئة العامة للعقار أكثر من 20 تشريعًا رئيسيًّا خلال السنوات الأخيرة.

كما شهد عام 2024 مجموعةً من الفعاليات العقارية الكبرى، التي لعبت دورًا محوريًّا في تنشيط القطاع وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، علاوةً على ذلك تمَّ إطلاق مشاريع إستراتيجية جديدة تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ورفع مستوى الشفافية والاستدامة في السوق العقارية السعودية.

وبحسب تقرير "بروبرتي ميدل إيست"، أنهى مؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة في "تداول" عام 2024 بانخفاض نسبته 13.49%. أما قطاع التطوير العقاري في سوق المال، فقد تابع مسيرة نموِّه القوية، مستفيدًا من البيئة التنظيمية المحفّزة، والاستثمارات الإستراتيجية التي تُعزز جاذبيته على المستويَين المحلي والدولي.

الجدير بالذكر أن "بروبرتي ميدل إيست" هي منصَّةٌ إعلاميةٌ متخصِّصةٌ في رصد وتحليل أسواق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط، تقدِّم تغطيةً متكاملةً للأخبار، التقارير، والاتجاهات التي تؤثر في القطاع العقاري، بما في ذلك التطوُّرات الاقتصادية، التشريعات الجديدة، والفرص الاستثمارية.