أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن ما تم تداوله بشأن رسوم الاشتراك في جمعية الملاك غير دقيق، مبينًا أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ولائحته التنفيذية لا يتضمنان تحديد نسبة أو قيمة معينة للاشتراك في الجمعية.

تفاصيل الخبر

وقد أشار تيسير المفرج إلى أن المادة المتداولة مأخوذة من النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك، وهي أمثلة إرشادية غير ملزمة، وتخضع لاعتماد أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

كما أوضح أن وثيقة النظام الأساسي لجمعية الملاك تهدف إلى تنظيم عمل جمعيات ملاك الوحدات العقارية المشتركة، حيث تحدد هيكلها الإداري، وآليات اتخاذ القرارات وشروط العضوية واختصاص الجمعية العمومية ومهام مجلس الإدارة، إضافة إلى حقوق والتزامات الأعضاء، وقيمة الاشتراكات، وآليات إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، وتنظيم الإيرادات والمصروفات، وفرض الجزاءات وطرق فض النزاعات، مشددًا على أن هذه الوثيقة تُعد شرطًا أساسيًا لتسجيل الجمعية وفق المادة (12) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

يمكنك أيضًا الاطلاع على المواضيع التالية:

السكني أم التجاري؟ دليلك لاختيار افضل عقار للاستثمار في السعودية

5 نصائح عند شراء عقار في السعودية تضمن لك استثمارًا آمنًا