أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار الإيجارات السكنية في 12 مدينة كبرى بالمملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025 مقارنة بشهر أبريل، في حين تراجعت الأسعار في 4 مدن أخرى.

ووفق البيانات، سجل المؤشر العام لإيجارات السكن في السعودية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.39%، وزيادة سنوية بلغت 8.05% مقارنة بمايو 2024.

ويعد مؤشر الإيجارات من المؤشرات الحيوية في السوق العقاري، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 1.4 مليون أسرة سعودية على السكن بالإيجار، إلى جانب أكثر من 15 مليون وافد يسكنون في وحدات مستأجرة.

025جدول يوضح مؤشر أسعار الإيجارات السكنية في السعودية – مايو 2025

ملخص الأداء الشهري:

سجّلت أربع مدن سعودية تراجعًا طفيفًا في أسعار إيجارات السكن خلال شهر مايو 2025، حيث جاءت الطائف في مقدمة المدن المتراجعة بنسبة بلغت 0.34%، تلتها تبوك بانخفاض 0.21%، ثم الباحة بنسبة 0.13%، وأخيرًا جازان بنسبة 0.03%.

في المقابل، شهدت معظم المدن الكبرى زيادات متفاوتة في مؤشرات الإيجار مقارنة بشهر أبريل، وكان أبرزها مدينة عرعر التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.86%، تليها المدينة المنورة بـ 0.9%، ثم الهفوف بـ 0.7%، والرياض بـ 0.61%، والدمام بـ 0.59%.

هذا الارتفاع في مؤشرات الإيجار يعكس تحركات السوق العقاري وتزايد الطلب على شقق للايجار في الرياض والمدن الكبرى.

وتشهد أسعار الإيجارات في السعودية تفاوتًا ملحوظًا بين المناطق، حيث يبحث الكثير من السكان عن شقق للايجار الشهري بالرياض رخيصة أو شقق للايجار السنوي بالرياض رخيصة لتناسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

كما يزداد الإقبال على خيارات مثل شقق للايجار بالرياض شهري وشقق للايجار جدة، إلى جانب عروض محددة مثل شقق للايجار بجدة 1000 ريال عوائل التي تلقى رواجًا في بعض الأحياء الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية يواصل هيمنته على السوق العقاري السعودي

يواصل مؤشر الإيجارات في السعودية مساره التصاعدي خلال مايو 2025، وهذا ما يعكس زخمًا ملحوظًا في السوق العقارية، خاصة في المدن الحيوية مثل: الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وعلى الرغم من تسجيل بعض المدن تراجعًا طفيفًا في الأسعار، إلا أن الصورة العامة تشير إلى سوق نشطة تشهد طلبًا متزايدًا مدفوعة بعوامل ديموغرافية واقتصادية، إلى جانب الحراك الاستثماري المتصاعد في القطاع.

وهذا الاتجاه المتنامي يضع المطورين العقاريين أمام تحدي مراجعة استراتيجياتهم لتلبية احتياجات السوق، خصوصًا في المناطق التي أظهرت معدلات نمو مرتفعة.

كما تبرز أهمية متابعة المؤشرات والبيانات الدورية لضمان توجيه السياسات السكنية والاستثمارية بشكل فعّال، بما يحقق توازنًا واستدامة في سوق الإيجارات على المدى الطويل.