خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يوليو 2025، في جدة، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نظامًا جديدًا يتيح تملك غير السعوديين للعقار.

كذلك أطلع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث شملت المباحثات جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في عقار السعودية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

تفاصيل الخبر

صرّح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، بأن موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت تمثل امتدادًا للتشريعات العقارية التي تهدف إلى تطوير قطاع العقار السعودي وتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن نظام تملك العقار الجديد يضع في اعتباره مصالح المواطنين السعوديين، من خلال آليات واضحة لضبط السوق وضمان الالتزام بالإجراءات المنظمة، بما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في القطاع العقاري. وأشار إلى أن النظام قد راعى كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيسمح بتملك غير السعوديين للعقار ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع فرض اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب النظام الجديد، تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح المناطق الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى عليه. وأعلنت الهيئة العامة للعقار أنها ستطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، وفق ما حدده النظام. وستتضمن اللائحة تفاصيل إجراءات تملك غير السعوديين للعقار ومتطلبات تنفيذ أحكام النظام عليهم، إضافة إلى آليات تطبيقه بما يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذا النظام يتماشى مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأغراض السكن أو الاستثمار، إلى جانب الأنظمة الأخرى المعمول بها التي تمنح غير السعوديين امتيازات تملّك العقار والحقوق العينية المرتبطة به.

قد يهمك ايضًا:

ولي العهد السعودي يوجه بتمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوماً