يشهد السوق العقاري السعودي تغيرًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب على الأراضي في المناطق الصناعية والمدن الناشئة، مع تنامي المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، ولم يعد التوسع في القطاع العقاري مجرد استجابة لنمو سكاني، بل أصبح وثيق الصلة بطفرة التصنيع الوطني وتزايد الأنشطة اللوجستية والتجارية.

إقبال المستثمرين على أراضي الرياض وجدة

مع نمو عدد المصانع إلى أكثر من 12 ألف مصنع حتى نهاية 2024، ووجود خطة للوصول إلى 36 ألفًا خلال عقد، ارتفع الطلب على الأراضي ، خصوصًا في اراضي الرياض وسدير الصناعية، وكذلك في أراضي جدة ومحيطها، وأدى ذلك إلى ارتفاع قيم العقارات التجارية والسكنية، خصوصًا في المناطق المتاخمة للمجمعات الصناعية، حيث بدأت موجة من التطوير السكني والتجاري لمواكبة الزيادة في التوظيف.

هل يوجد ضريبة على الأراضي في السعودية؟

رغم فرض المملكة ضريبة على الأراضي البيضاء للحد من الاحتكار وتشجيع التطوير، إلا أن ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات يدفع العديد من المستثمرين لقبول دفع الضريبة مقابل الاحتفاظ بأراضيهم انتظارًا لزيادة قيمتها. ويرى مطورون أن هذا الواقع يشكل حافزًا إضافيًا للإسراع في البناء بدلاً من الاكتناز.

الصناعة تدفع نمو السوق العقارية في المملكة

بفضل مشاريع كبرى مثل الجسر البري وربط شبكات السكك الحديدية، ستتمتع المناطق الصناعية بترابط أكبر مع المراكز الاقتصادية، ما يجعلها بيئات جاذبة للاستثمار العقاري، وهذا يعكس التحول أن القطاع الصناعي لم يعد مجرد مساهم في الناتج المحلي، بل أصبح محركًا رئيسيًا لنمو السوق العقارية في المملكة.

الخلاصة، إن الواقع الجديد يؤكد أن الطلب على الأراضي لم يعد مقتصرًا على المدن الكبرى، بل أصبح موجّهًا إلى محيط التجمعات الصناعية الجديدة التي تُعيد تشكيل أولويات الاستثمار العقاري، ومع التقدم السريع في رؤية السعودية 2030، فإن مناطق مثل الخرج وسدير ورأس الخير مرشحة لتكون مراكز جذب استثماري وسكني في المرحلة المقبلة.