أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين والمتعمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، إن القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا.

وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.