في ظل التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، أصبحت ضوابط الإعلانات العقارية ضرورة أساسية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، حيث تعمل الهيئة العامة للعقار على تنظيم هذه الإعلانات والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، خصوصًا مع انتشار مختلف أنواع الإعلانات ومنها اعلان تمويل عقاري الذي يتطلب التزامًا واضحًا بالشروط والقوانين، ومن هنا، تبرز أهمية معرفة المستثمرين والمشترين بهذه الضوابط قبل الدخول في أي عملية عقارية لضمان الثقة والمصداقية في السوق.

مفهوم ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة في السعودية

أقرت الجهات المختصة ضوابط الإعلانات العقارية التي تمنع نشر أي إعلان خاص ببيع أو تأجير عقار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة خارج المنصات العقارية الإلكترونية المعتمدة، باعتبارها الإطار الآمن لنشر هذه الإعلانات، وبناءً على ذلك، يتوجب على كل ناشر إعلان الالتزام بما يلي:

تحديد الغرض من الإعلان بشكل صريح، سواء كان للبيع أو للإيجار.
ذكر اسم المعلن وصفته (مالك – مفوض).
إدراج رقم ترخيص المعلن سواء كان مكتبًا عقاريًا أو مسوقًا عقاريًا أو حاصلًا على وثيقة عمل حر.
الإفصاح عن سعر العقار ووصفه بدقة.
تحديد موقع العقار تفصيليًا على الأقل (المدينة – الحي – رقم المخطط).
الالتزام بكتابة الأسماء الرسمية للمدن والشوارع، مع إمكانية إضافة الأسماء المتداولة لها.
توضيح كافة بيانات العقار مثل: المساحة، الحدود، والأطوال.
بيان وضع العقار من حيث وجود نزاع، أو كونه مرهونًا، أو وجود ما يمنع التصرف فيه.
الإفصاح عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قيمة العقار أو قرار الشراء، مثل الحقوق غير الموثقة في الصك.

تاريخ صدور ضوابط الإعلانات العقارية ومضمونها الأساسي

تم اعتماد مشروع ضوابط الإعلانات العقارية بتاريخ 22-10-1442 هـ الموافق 2-6-2021 م، على أن يبدأ تطبيقها بعد مرور 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، وقد جاء هذا المشروع ليضع إطارًا تنظيميًا واضحًا يلزم المعلنين بعدة شروط أساسية، من أبرزها:

أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
تسجيل المعلنين عبر منصة النفاذ الوطني.
أن يكون المعلن مالكًا للعقار أو مفوضًا عنه بموجب وكالة شرعية.
السماح بالإعلان عبر وسيط عقاري بموجب تفويض رسمي أو حكم قضائي.
التزام الإعلان بذكر اسم المعلن وصفته بشكل صريح.

معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية

بالتزامن مع اعتماد ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة، تم تحديد معايير خاصة لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بهدف الحد من المنصات الوهمية التي تنشر إعلانات مضللة، وقد تضمنت هذه المعايير ما يلي:

تقديم طلب رسمي من مؤسس المنصة إلى الهيئة العامة للعقار، موضحًا فيه: اسم المنصة ورابطها الإلكتروني، بيانات الملاك، وسائل التواصل، إضافةً إلى السجل التجاري إن وُجد.
يصدر الترخيص من محافظ الهيئة متضمنًا بيانات المنصة ورقم الترخيص، على أن تكون مدته القصوى 3 سنوات قابلة للتجديد بذات المدة، شريطة استمرار التزام المنصة بالمعايير المعتمدة.
ضرورة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن 90 يومًا.
في حال رفض طلب الترخيص، يتم إيضاح أسباب الرفض بشكل رسمي ومفصل.

قد يهمك ايضًا التعرف على:

طريقة إصدار ترخيص مرفق سياحي خاص بالسعودية

الالتزامات المفروضة على المنصات العقارية الإلكترونية

لم تقتصر ضوابط الإعلانات العقارية على الحصول على ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية فحسب، بل شملت أيضًا مجموعة من الالتزامات التي يجب على هذه المنصات الالتزام بها، لتجنب تعليق نشاطها أو سحب ترخيصها، ومن أبرز هذه الالتزامات:

الالتزام بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
نشر جميع الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية بشكل واضح أمام المعلنين.
إظهار سياسة الخصوصية، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى شروط وأحكام استخدام المنصة.
إزالة أي إعلان مخالف أو غير صحيح يتعارض مع الضوابط والمعايير المحددة.
حذف الإعلان خلال مدة أقصاها يومان من إتمام البيع أو الإيجار أو عند انتهاء الغرض منه.
الربط التقني مع الهيئة العامة للعقار وتزويدها بالبيانات المطلوبة.
حماية خصوصية المستخدم والحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
الالتزام بالضوابط الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.

عواقب مخالفة شروط ترخيص المنصات العقارية

في حال عدم التزام المنصات العقارية الإلكترونية بأحد الشروط المحددة في مشروع ضوابط الإعلانات العقارية، تتخذ الهيئة العامة للعقار إجراءات فورية للحفاظ على مصداقية السوق وتنظيمه، وتشمل هذه الإجراءات:

توجيه إنذار للمنصة مع إلزامها بإزالة الإعلان المخالف أو إيقاف المُعلن لديها لمدة تصل إلى عام كامل.
إيقاف ترخيص المنصة لفترة زمنية محددة مع الإعلان عن ذلك رسميًا.
سحب ترخيص المنصة لفترة محددة والإفصاح عن القرار بشكل علني.

شروط إلغاء ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية

تملك الهيئة العامة للعقار صلاحية إلغاء ترخيص أي منصة عقارية إلكترونية إذا أخلت بالشروط اللازمة لاستمرار عملها، ويُشار إلى أن الإلغاء لا يُسقط المستحقات المالية المترتبة على المنصة لصالح الهيئة أو للغير، وتتمثل أبرز حالات الإلغاء في:

مخالفة المنصة للمعايير والضوابط المحددة مسبقًا.
تقدم مالك المنصة بطلب رسمي لإلغاء الترخيص.

وقد يهمك ايضًا التعرف على:

مميزات الاستثمار في حي العليا الرياض

وإذا كنت تبحث عن تجربة آمنة وخيارات متنوعة من العقارات التجارية، فإن ري انفست افضل مواقع لبيع العقارات في السعودية، حيث يوفّر عروض مميزة تساعدك على اتخاذ قرار مدروس وتحقيق استثمار ناجح.

عروضنا من العقارات المميزة في السعودية: