طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، على منصة استطلاع، مشروع ضوابط تملك الدولة للعقارات خارج المملكة العربية السعودية لاستطلاع الآراء اعتبارا من 29 ديسمبر 2024، وحتى يوم 13 يناير 2025.

ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية تملك الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة والتصرف بها.

ونص المشروع على أنه يجب على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الخارجية- وضع خطة لاحتياجاتها من العقارات خارج المملكة، قبل بداية كل سنة مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

1- الدولة، والمنطقة، أو المدينة المراد تملك العقار فيها.

2- نوع العقار، ومواصفاته.

3- الغرض من العقار.

4- معلومات مستخدمي العقار من منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

5- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ولا يترتب على وضع الخطة أي التزامات تقع على عاتق الهيئة أو وزارة الخارجية أو الجهة الحكومية.

وبينت أنه بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب التملك؛ تُوفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق، والوساطة وبيوت الخبرة العقارية خلال (ستين) يوماً، لا تقل عن (ثلاثة) عروض؛ في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية، ويجوز للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعاً بالأسباب، ويجوز للهيئة توفير عروض إضافية أو عروض بديلة للعروض المقدمة من الجهة الحكومية ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها، وتصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة.

وذكرت أنه على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بتقرير عن حالة العقار وقت استلامه، وتقارير سنوية تبين حالة العقار، ومدى حاجتها للعقار من عدمها؛ وفقاً للنموذج المعدّ لذلك، وتسهيل عمل موظف الهيئة المكلف بإجراءات الزيارات الدورية للعقارات الخارجية، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أيّ تقارير أو مستندات تخص ملكية العقار أو تشغيله أو استغلاله.

وبينت أنه لا بد للجهة الحكومية من أن تُزود الهيئة ببيان بالعقارات خارج المملكة غير المستغلة، والتقارير الفنية اللازمة، فور انتفاء حاجتها منها، ويبقى في عهدة الجهة الحكومية إلى حين بت الهيئة في بيعه أو إعادة تخصيصه، وتدرس الهيئة العقارات، وتتحقق من عدم حاجة الجهات الحكومية الأخرى في الدولة المضيفة لتلك العقارات، وتُحيل الهيئة ما يردها من طلبات بيع -مشفوعة بمرئيات الهيئة حيالها- للجنة العقارات الخارجية، للنظر في بيعها، أو استثمارها، أو مقايضتها.

وأشارت إلى أن المبالغ المتحصلة من بيع العقارات تُودع في حساب جارٍ بوزارة المالية، وتخصص لسد احتياجات الجهات الحكومية لعقاراتها الخارجية حسب توصيات لجنة العقارات الخارجية.