يُعتبر قطاعُ التجزئة في السعودية، بما فيه الفنادق وأماكن الإقامة، من القطاعات الواعدة التي تَبني الحكومةُ عليها آمالا للمساهمة في نمو الاقتصاد حيث يشكل حاليا نحو 23% من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

وبحسب "نايت فرانك" في تقريرِها الأخير عن قطاع التجزئة فإن متوسط أسعار الإيجارات في سوق التجزئة بالرياض ارتفع بنسبة 3% لكلٍ من مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى خلال 12 شهراً الماضية.في الوقت ذاته زادت معدلاتُ الإشغال في سوق التجزئة بنسبة 5 نقاط مئوية إلى 90%.

فيما يختلف الوضع قليلا في جدة والدمام حيث انخفضت معدلاتُ الإشغال خلالَ فترة عام بمقدار نقطة مئوية واحدة في كلتا المدينتين إلى 84% و89% على التوالي، لكنها لا تزال نسب مرتفعة.

من جهةٍ أخرى تلاحظ "نايت فرانك" توجهاً كبيرا لمتاجر التجزئة إلى "الأونلاين" حيث نمت سوق التجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 28% لتصل إلى 157 مليار ريال في عام 2023.

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية بالإضافة إلى الجهود الحكومية لتعزيز البنية التحتية للبيع بالتجزئة الرقمية.

وكان تقرير البنك المركزي السعودي "ساما" قد أظهر نموا في نشاط نقاط البيع، أي باستخدام البطاقات الإلكترونية، إلى 770 مليار ريال في العام الماضي، ارتفاعا من 300 مليار في 2019.

وأشارت "نايت فرانك" إلى أهمية البيانات لضمان استمرارية نجاح الداخلين الجدد إلى سوق التجزئة، حيث أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خطط الاستثمار الرأسمالي المهمة يتطلب تحليلاً شاملاً لاتجاهات المستهلك، ورحلات العملاء، وأنماط الإنفاق المتطورة.

من جانبه، قال الشريك في التقييم والاستشارات لدى "نايت فرانك"، طلال رقبان، إننا نتوقع ارتفاع مخزون التجزئة في الرياض بنسبة 28% بحلول العام 2026، وذلك في 3 مجمعات رئيسية ستضيف أكثر من 675 ألف متر مربع من المساحات في مجال التجزئة.

وأضاف رقبان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار بلغت 2800 ترخيص استثمار أجنبي في الربع الرابع من 2023، وأصدرت ما يقارب 180 ترخيصاً هذا العام في التجارة بالتجزئة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يوضح الإقبال على السوق من الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الاستثمار المحلي القوي.