أطلقت الهيئة العامة للعقار نظام التسجيل العيني للعقار، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية القطاع العقاري في السعودية وزيادة دقة المعلومات المتعلقة بالملكية، ويتضمن النظام إصدار "رقم عقار" فريد لكل وحدة عقارية، ما يسهل على الملاك إجراء التصرفات العقارية مثل البيع والشراء. منذ انطلاقه في مايو 2023، تم إصدار أكثر من 350 ألف صك ملكية جديد، بالإضافة إلى تصحيح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف خريطة عقارية، مما يسهم في تسريع المعاملات ودعم التنمية المستدامة. يشكل هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين الشفافية وجاذبية الاستثمار في السوق العقاري السعودي.

أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، والسجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًّا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانية بُما يساهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له، حيث يُعَدّ التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية تعتمد بشكل رئيسي على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية.

وتضيف الهيئة جميع ملاّك العقارات - التي تم تسجيلها - يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج)، كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل،

وتذكر أنه أعلن السجل العقاري عن إصدار أكثر من 350 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري مُنذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو 2023، وذلك في المناطق التي أعلنتها "الهيئة" كمناطق مستفيدة من "التسجيل العيني" في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة، كما نتج عن جهود "السجل العقاري " تصحيح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتسهيل المعاملات العقارية ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

التسجيل الأول للعقارات متاح بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، ويشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني ُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفي شروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل، ويشمل كافة العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وتتابع الهيئة" من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن؛ تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين وتحقيق وصولهم إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص ، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والموثوقية بما يسهم في جذب المستثمرون واسثماراتهم .

وتبين الهيئة العامة للعقار أنها مستمرة في رحلتها من للارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين، من خلال منظومة التشريعات العقارية المعلنة، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث العلمية في القطاع العقاري من أجل تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير التشريعات العقارية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، كما أن الهيئة تتبنى الحلول الرقمية والتكنولوجيا ضمن استراتيجيتها لعملية التحول الرقمي في القطاع العقاري، و زيادة الشفافية والموثوقية به وسهولة الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية، مما يسهم في تقديم رؤى مستندة إلى تحليلات دقيقة تدعم قرارات المستثمرين والمطورين، وقد أطلقت مؤخرًا مركز بروبتك السعودية sph ليكون مركزًا يخدم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من داخل المملكة وخارجها، ويُقدم الخدمات التي تُسهم في تمكين أصحاب العلاقة في القطاع ، ورفع كفاءته.

"وتوضح الهيئة" مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية سجلت نجاح يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار و التي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من "التسجيل العيني" وفقا لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها، وأنّ استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاّك العقارات، أسهم في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات والسجلات العقارية، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، من خلال منصة "السجل العقاري" التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات.