أنهى سوق المكاتب الفاخرة في الرياض عام 2025 وهو يقترب من الإشغال الكامل، إذ سجلت المكاتب من الفئة الأولى (Grade A) معدل إشغال بلغ نحو 98.5% خلال الربع الرابع، في ظل مؤشرات على استقرار نسبي في الإيجارات، بالتزامن مع قرار تجميد الإيجارات لمدة خمس سنوات في السعودية، بحسب تقرير صادر عن Savills.

وسجل متوسط إيجارات المكاتب في الرياض 2,333 ريالًا سعوديًا للمتر المربع في الربع الرابع، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالربع السابق، و12% على أساس سنوي، مدفوعًا بندرة المساحات المكتبية المتميزة واستمرار الطلب القوي من قبل الشركات.

تفاصيل الخبر

أوضح تقرير سوق مكاتب الرياض للربع الرابع 2025 أن الطلب لا يزال متينًا رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات، خاصة مع اقتراب دخول معروض جديد كبير إلى السوق خلال الفترات المقبلة، ما قد يعيد تشكيل توازن العرض والطلب.

وشهد نشاط التأجير استمرارًا في زخمه خلال الربع الرابع، حيث استحوذ قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات على 60% من إجمالي الصفقات المنفذة. كما شكل قطاعا الهندسة والتصنيع، إلى جانب قطاع الأدوية، ما نسبته 20% لكل منهما من إجمالي الصفقات.

وفيما يتعلق بحركة انتقال الشركات، فقد مثّلت 60% من إجمالي التعاقدات، في حين تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين قائمة الاستفسارات بنسبة 50% من إجمالي الطلب المسجل.

ومن حيث المساحات المطلوبة، استحوذت الوحدات التي تقل مساحتها عن 1,000 متر مربع على 75% من إجمالي الاستفسارات، مع تركز الطلب على مساحات تتراوح بين 200 و2,000 متر مربع، ما يعكس ثبات ثقة الشاغلين في السوق.

كما أشار التقرير إلى أن 75% من الاستفسارات جاءت من شركات أمريكية وبريطانية، في دلالة واضحة على استمرار الاهتمام الدولي بسوق مكاتب الرياض.

عبر موقع ري إنفست العقاري يمكنك العثور على أفضل مكاتب للإيجار في السعودية ضمن باقة متنوعة تناسب مختلف الأنشطة والميزانيات، سواء كنت تبحث عن مكتب صغير لشركة ناشئة أو مقر إقليمي بمواصفات فاخرة في مواقع استراتيجية داخل المدن الرئيسية. يوفر لك الموقع خيارات متعددة بمساحات وتجهيزات متنوعة، مع معلومات واضحة تساعدك على اتخاذ قرار استثماري مدروس بسرعة وسهولة.

ولا يقتصر الأمر على المكاتب فقط، بل يتيح لك الموقع أيضًا مجموعة واسعة من عقارات تجارية للايجار تشمل المحلات التجارية، المعارض، المقرات الإدارية، والمساحات متعددة الاستخدام، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الكبرى على حد سواء.