اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في إطار توجه يستهدف تنظيم السوق العقارية وتشجيع تشغيل عقارات السعودية غير المستخدمة لفترات طويلة.

ووفقًا للتنظيم الجديد، سيتم فرض رسوم على العقارات الشاغرة بعد مرور 6 أشهر على بقائها دون استخدام، حيث تصل قيمة الرسوم إلى 5% سنويًا من قيمة المبنى عند انطباق معايير العقار الشاغر المحددة في اللائحة.

كما أوضحت الجهات المختصة أن تطبيق رسوم العقارات الشاغرة سيختلف من منطقة إلى أخرى بحسب مؤشرات العرض والطلب والأسعار العقارية، بما يضمن مرونة أكبر في تنفيذ القرار وفق طبيعة كل سوق محلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية داخل السوق، إضافة إلى تشجيع الملاك على استثمار عقاراتهم أو طرحها للاستفادة منها بدلًا من بقائها شاغرة.

ومن المتوقع أن يساهم القرار في تعزيز حركة السوق العقارية داخل السعودية، وتحسين كفاءة استخدام الأصول العقارية، إلى جانب دعم الاستدامة وتنظيم القطاع العقاري بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.