وأوضح المفرج، في تصريح لقناة روتانا خليجية، أن عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة 200 ألف ريال.

وبين أن الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة أن الرأي يحتوي على معلومة تؤثر على السوق فإن ذلك يعد المخالفة.

وذكر أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، منها نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية والذي أصبح منظما تحت نظام الوساطة العقارية والخدمات العقارية وصدرت بشأنه لائحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن تستند على تقارير صادرة من جهات حكومية معتمدة، وما دون ذلك فإنه يعد أمرا غير موثوق.

وبين أنه حتى في حالة الحصول على ترخيص، فلابد من الانتباه لعدد من المحظورات، كعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، أو تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية أو بهدف التأثير على السوق سلبا أو إيجابا.

وكان تيسير المفرج قد ذكر أن هيئة العقار رصدت قيام أحد المديرين في شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام خلال إحدى الفعاليات المُقامة مؤخرًا، وحيث تُعد هذه الممارسة نشاطًا عقاريًا يتطلب الترخيص وفق لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية فسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه.