توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أن تشهد الفترة المقبلة فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها.

وقالت الوزارة في تقريرها الربعي عن الاقتصاد السعودي، إن سبب الفتور يرجع إلى حجم القطاع السكني في المؤشر العقاري وقيادته للطلب في الأرباع الماضية.

وأوضحت أنه "على الرغم من ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي إلا أن القطاع شهد تراجعا على أساس ربعي بعد سلسلة من الارتفاعات الربعية، فيما ظهر التراجع في عدد وقيم صفقات العقارات السكنية".

وذكرت الوزارة أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لا تزال قائمة، لكنها رجحت أن تشهد تراجعا نسبيا مع بداية النصف الثاني للعام، خاصة مع تراجع وتيرة الارتفاعات أو ثباتها في الاقتصادات المتقدمة على وجه التحديد.

وأفاد التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع أسعار الفائدة أديا إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية، مشيرا إلى وصول إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من

البنوك التجارية إلى نحو 566.9 مليار ريال حتى الربع الأول 2023.

المصدر: موقع العربية