قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة "وافي" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.

ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى% 70

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "صحيفة الشرق الأوسط"، قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

المصدر: موقع العربية