أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إحالة مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق ببيع الوحدات العقارية على الخارطة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وتمثلت هذه المخالفات في ممارسة نشاط بيع عقار واستلام مبالغ مالية من المشترين قبل استيفاء الموافقات الرسمية المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للأنظمة واللوائح المنظمة لهذا النشاط في المملكة.

الإجراءات النظامية بحق مرتكبي مخالفات بيع على الخارطة

أوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت عددًا من هذه الممارسات المخالفة في عدة مدن داخل المملكة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تتضمن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وقد تصل إلى إحالة المتورطين إلى النيابة العامة. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المختصة على حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة والمصداقية في السوق العقاري بالمملكة.

أكدت الهيئة استمرارها في تكثيف أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية لمتابعة السوق العقاري، ورصد مختلف الإعلانات والممارسات المخالفة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بهدف ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، بما يدعم بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

كما شددت الهيئة على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات غير نظامية قد تؤثر في موثوقية السوق العقاري أو تمس حقوق المستفيدين والمتعاملين، وأوضحت أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية الرادعة بحق مرتكبي مخالفات بيع على الخارطة، مع مواصلة متابعة أي تجاوزات محتملة بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات البيع على الخارطة، مؤكدة ضرورة الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة قبل الشروع في الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية من المشترين.

كما أعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني عن جدول يوضح تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، متضمنًا العقوبات المقررة لكل مخالفة وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية.

وفي ختام بيانها، حثت الهيئة المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الإقدام على أي عملية شراء أو تحويل أموال، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع على الخارطة أو ممارسات غير نظامية قد تؤثر في موثوقية السوق العقاري، وذلك حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

أسئلة شائعة

هل يمكن استرداد المبالغ المدفوعة في حال اكتشاف المشروع غير مرخص؟

نعم، يحق للمشتري التقدم بشكوى رسمية والمطالبة باسترداد أمواله، وغالبًا يتم النظر في القضية وفق الأنظمة لحفظ حقوقه.

ما الجهة المسؤولة عن توثيق عقود بيع الوحدات على الخارطة؟

يتم توثيق العقود عبر الجهات الرسمية المعتمدة مثل منصات التوثيق العقاري المرتبطة بالجهات الحكومية لضمان قانونية العملية.

هل توجد مدة زمنية محددة لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة؟

نعم، يتم تحديد جدول زمني لكل مشروع ضمن الترخيص، ويجب على المطور الالتزام به لتفادي العقوبات أو سحب الترخيص.