تسريع إجراءات نزع ملكية العقارات بالمملكة إلى أقل من عام

يشهد قطاع عقار السعودية تحولًا مهمًا مع اعتماد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، حيث حددت الجهات المختصة مدة لا تتجاوز عشرة أشهر لإتمام الإجراءات وصرف التعويضات، مع ضمان حقوق الملاك عبر تقييم عادل وإعفاءات ضريبية ورسوم إضافية، وهو ما يجعل نزع ملكية العقار في السعودية 2025 خطوة متوازنة بين مصلحة الأفراد ومتطلبات التنمية الوطنية.

تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية عن بدء العمل بالنظام الجديد المتعلق بـ نزع ملكية العقار في السعودية 2025، والذي يهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان تعويض عادل للمتضررين، ووفق النظام الجديد، فإن المدة القصوى لكامل مراحل نزع الملكية من تقديم الطلب ودراسته وتقييم العقار وحتى صرف التعويض لن تتجاوز عشرة أشهر.

وقد أوضح بندر العجلان، نائب المحافظ للشؤون القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن النظام الجديد وضع مسارًا واضحًا لآلية نزع ملكية العقارات بما يضمن العدالة والشفافية، حيث يتم تكليف ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين العقاريين، لتقديم تقييمات مستقلة تستند إلى القيمة السوقية الفعلية للعقار.

وأكد العجلان أن التعويض لا يقتصر على القيمة السوقية فقط، بل يشمل إضافة بنسبة 20% من قيمة العقار، إلى جانب التعويض عن الأضرار الناتجة عن عملية النزع، كما نص النظام على أن أصحاب العقارات المنزوعة يُعفون من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام التعويض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة.

ويُعتبر النظام الجديد خطوة مهمة في تحديث آليات عقارات الدولة نزع الملكية، إذ يوازن بين متطلبات المشروعات التنموية للمنفعة العامة من جهة، وحقوق الملاك المتضررين من جهة أخرى، ويعزز النظام الشفافية، ويحد من النزاعات العقارية التي كانت قد تستغرق وقتًا أطول في السابق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الثقة في السوق العقاري، بما يتماشى مع مستهدفاتها المستقبلية، ومن المتوقع أن يسهم نظام نزع ملكية العقارات الجديد في تسريع وتيرة المشروعات التنموية، مع الحفاظ على حقوق الملاك وضمان تعويضاتهم بشكل عادل وسريع.