أقرّ مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأخيرة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، وذلك ضمن حزمة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم المشروعات الاستراتيجية في مختلف مناطق المملكة.

تفاصيل الخبر

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك في إطار تحديث قوانين العقارات في السعودية وتعزيز التنظيم العمراني بما يحقق التنمية الوطنية، ويأتي القرار ضمن سلسلة من قرارات مجلس الوزراء السعودي الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة، حيث يتيح النظام الجديد آلية واضحة لـ نزع ملكية العقار للمصلحة العامة وفق ضوابط محددة.

كما أقر المجلس الإستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية بالمنطقة.

وفي جانب التعاون الدولي، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ونظيرتها في إندونيسيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، إضافة إلى تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة هونغ كونغ للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والتشييد.

كما صادق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في الهند للتعاون في المجالات الصحية، وأجاز مذكرة تعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ونظيرتها في دولة الكويت.

وأوكل المجلس لرئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- مهمة التباحث مع الجانبين القبرصي والغامبي بشأن مذكرتي تفاهم مع مكاتب المراجعة في كل من قبرص وغامبيا للتعاون في مجالات العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما بعد استكمال الإجراءات النظامية.

وقد يهمك ايضًا التعرف على:

مميزات الاستثمار في حي العليا الرياض

وإذا كنت تبحث عن تجربة آمنة وخيارات متنوعة من العقارات التجارية، فإن ري انفست افضل مواقع لبيع العقارات في السعودية، حيث يوفّر عروض مميزة تساعدك على اتخاذ قرار مدروس وتحقيق استثمار ناجح.