شهدت المملكة تحولات هائلة في قطاع العقار، بدءًا من تداول الأراضي البيضاء وصولًا إلى سوق عقاري مزدهر، والذي يعكس جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030، وهذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لسياسات اقتصادية طموحة ساهمت في دفع الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مما جعل القطاع العقاري أحد أهم الروافد التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي.

في السابق، كانت الأراضي البيضاء تمثل واحدة من أكبر التحديات في سوق العقار السعودي. وهذه الأراضي التي لم تُستغل بشكل فعّال، كانت تمثل مصدراً غير مستغل للثروات العقارية. لكن مع بداية تطبيق عدة سياسات تنظيمية، وعلى رأسها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، تحولت هذه الأراضي إلى محركات اقتصادية، مما دفع المستثمرين والمطورين العقاريين لتطوير هذه الأراضي وبناء مشاريع سكنية وتجارية وصناعية.

وأدى هذا التحول إلى إحداث طفرة في حجم المشاريع العقارية، من حيث عدد الوحدات السكنية، المراكز التجارية، والمشاريع الصناعية الكبرى، مما أسهم في خلق بيئة اقتصادية نشطة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، هذه التطورات أدت إلى تنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالعقار مثل التمويل، البناء، والتصميم، فضلاً عن التأثير الإيجابي في سوق العمل.

رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، كانت بمثابة خارطة طريق لتحويل المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ضمن هذا التحول، كان لقطاع العقار دور محوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث ركزت الرؤية على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز البنية التحتية.

تستهدف رؤية المملكة وصول حجم الأنشطة العقارية في عام 2030 بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل قيمتها خلال الربع الأول 2024 إلى 67.2 مليار ريال، أي تشكل نحو 6.6% من الاقتصاد المحلي.

وتمثل المشاريع الضخمة مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر” نماذج بارزة على كيفية دمج القطاع العقاري مع أهداف الرؤية. وهذه المشاريع لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فقط، بل تشمل مدنا ذكية كما تتضمن مراكز تجارية وترفيهية، مما يعزز من التكامل بين مختلف القطاعات ويخلق فرص عمل جديدة.

ومع تطور القطاع العقاري، تنامى دور التمويل العقاري، حيث أصبحت البنوك والمؤسسات المالية تقدم تسهيلات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما ساعد في تحفيز سوق العقارات السكنية والتجارية. كما أسهمت السياسات الحكومية مثل الدعم السكني وبرامج التمويل المدعومة في خلق بيئة مناسبة لنمو القطاع العقاري بشكل متوازن، مع توقعات بتخطي حجم سوق التمويل العقاري 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030.

وتحتضن المملكة معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، خلال الفترة 11-14 نوفمبر، الحدث العقاري الأضخم في نسخته الثانية، والذي يؤكد على الدور المتزايد للقطاع العقاري في دفع الاقتصاد الوطني، حيث سيشهد توقيع اتفاقيات وشراكات بقيمة تصل إلى أكثر من 180 مليار ريال، بزيادة 50% عن العام الماضي، مما يعزز التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما تم تسليط الضوء على مشاريع جديدة في مجالات الإسكان الفاخر، والمشاريع التجارية، بالإضافة إلى تطوير المدن الذكية، التي تعد جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية للمستقبل.