وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها، الأمس، في جدة على منح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة.

وتطرق المجلس إلى ما سجلته السعودية من مراكز متقدمة في المؤشرات المتعلقة بسوق العمل الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي، تضاف إلى ما حققته من أرقام قياسية في عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، الذي قفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون عامل في 2024، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 7.6 % في الربع الأول من العام الجاري.