كشفت وزارة العدل السعودية، أن إجمالي المساحات التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، بلغ أكثر من 5.3 مليار متر مربع، وذلك خلال عام من تدشين البورصة.

وقالت الوزارة، إن البورصة العقارية منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات (بيعاً وشراءً)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.​