سوق العقارات السعودية تشهد توسعًا ملحوظًا رغم التحديات

تشهد سوق العقارات في السعودية تطورات سريعة ومستدامة، حيث تزداد فرص النمو مع اقتراب المملكة من تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى التحول والتنوع الاقتصادي. تواصل السوق زخمها بفضل الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية والمشاريع العملاقة، مما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات المختلفة.

وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث صادر عن شركة "جي إل إل" للاستشارات العقارية عن أداء قوي للقطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، خاصة في قطاعي المكاتب والعقارات السكنية، حيث تزايد الطلب من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مصحوبًا بتوسع ملحوظ نحو الشمال.

بالنسبة لقطاع المكاتب، تشير "جي إل إل" إلى أنه رغم وجود مستويات كبيرة من العرض الجديدة المقرر تسليمها هذا العام، من المتوقع أن تستمر السوق في الاتجاه نفسه في النصف الثاني. من المنتظر أن تبقى مستويات التأجير على الخارطة قوية في المشاريع عالية الجودة، مع وجود طلب متزايد من المستأجرين الحاليين الذين يسعون لتحسين كفاءة مساحات مكاتبهم، مما يدعم نمو الإيجارات ونسب الإشغال.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، شهدت الرياض تسليم نحو 52 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ليصل إجمالي المعروض إلى 5.2 مليون متر مربع. كما تشير التوقعات إلى إضافة 249 ألف متر مربع قبل نهاية العام، مما يعزز من مكانة الرياض كوجهة رائدة في هذا القطاع.

أما في جدة، فقد استقر المعروض عند حوالي 1.2 مليون متر مربع دون أي إضافات جديدة، لكن يُتوقع تسليم 48 ألف متر مربع قبل نهاية العام.

فيما يتعلق بأسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى، فقد شهدت الرياض ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19%، لتصل إلى 2090 ريالًا للمتر المربع سنويًا، بينما ارتفعت الإيجارات في جدة بنسبة 11%، لتصل إلى 1335 ريالًا للمتر المربع. يعكس هذا الطلب المتزايد على المكاتب عالية الجودة في كلا المدينتين، وخاصة في شمال الرياض.