نشرت صحيفة أم القرى الرسمية، موافقة مجلس الوزراء السعودية على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي.

وتضمنت التعديلات إضافة عبارة "تعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي" إلى المادة، ليصبح نصها: "لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي".

وجاء قرار الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي في شأن الحصول على شهادة الإشغال وفقاً لنظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.