تعكف هيئة السوق المالية على تطوير عدد من اللوائح التنفيذية، انطلاقًا من سعيها في الاستثمار في ثقة المستثمرين وتطوير السوق المالية. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، أنَّ الهيئة بدأت تطوير مجموعة من اللوائح التنفيذية تضمَّنت مشروع، تعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية، والإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية، ومشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية من مدلول عبارة (غير السعودي)، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

ويهدف (مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية) إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب استيفاؤها قبل طرحها، أو تسويقها، أو الإعلان عنها، أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام، والتزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات. وجاء (مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية)، لتنظيم الطروحات الثانوية في السوق، وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع، في تنظيم متطلبات تقديم إشعار إلى الهيئة في حال رغبة مساهم في طرح أسهمه كافة في شركة مدرجة أو جزء منها طرحًا ثانويًّا عامًّا، أو للمساهم البائع. كما يستهدف تنظيم متطلبات الإفصاح في حالة الطرح الثانوي، بما في ذلك مستند الطرح، وبيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم.

ويهدف مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي)، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره إلى تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، من مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؛ بهدف تحفيز الاستثمار، كما يهدف إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.